تقارير استشارية

بسم الله الرحمن الرحيم

أولاً : التقرير الصحي الوطني الشاملب

scan0026scan0027scan0028scan0029 - Copyscan0030 - Copyscan0031 - Copyscan0032 - Copyscan0033 - Copyscan0034 - Copyscan0035 - Copyscan0036 - Copyscan0037 - Copy

==============================================================

ثانياً : مقترح برنامج أكديمي للطب الإندماجي

مقترح أكاديمي

مقترح أكاديمي 2

 

ثالثاً  : تقرير عمل استشاري مقدم لوزارة العمل

تقرير عمل نهائي

مقدم الى

وزارة   العمل

وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

سعادة الدكتور   مدير عام الخدمات الطبية                                               المحترم

إشارة إلى تشرفي بالعمل معكم مستشار للتغذية ، يطيب لي أن استعرض ما تم خلال المرحلة الثانية من العمل ومرئياتي بهذا الخصوص . خلال اجتماع لجنة التغذية التي تم تكوينها مع بداية العمل تم الاتفاق على برنامج عمل تضمن بنود محددة تم في شأنها ما يلي :

1 – الزيارات الميدانية

        تمت زيارة كافة المواقع التابعة للوزارة داخل مدينة الرياض . وتضمن برنامج الزيارة لكل موقع لقاء مع المعنيين في إدارة الموقع والعاملين في مجال التغذية فيه مع  تطبيق معاينة   ميدانية على كافة مرافق الخدمة التغذوية في الموقع . كما أمكن لي   خلال هذه الزيارات إبداء الرأي الفني في تطبيق الخدمة وتسجيل ملاحظات محددة عن كل موقع . وقد تسنى لي تقديم عرض مفصل لسعادتكم عن ما تم في تلك الزيارات والملاحظات التي تجمعت لي خلالها وقد أبديتم وجهة نظر الوزارة في موضوع  استكمال برنامج الزيارات.

2 – قاعدة المعلومات المتخصصة

             تم تصميم استبيان شامل تضمن استقصاء معلومات متعددة الجوانب تعاونت كافة  المرافق في تعبئته واستكمال معلوماته ليكون قاعدة معلوماتية يمكن من خلالها إحداث    التصحيح المطلوب وفقا  للاحتياجات المحددة لكل موقع . وقد تم اطلاع سعادتكم على مجمل البيانات بانتظار إحالتها من قبلكم للجهة المعنية لإدخال البيانات في الحاسب وتحليل النتائج وتصنيفها بصورة تمكن من الاستفادة منها .

3 – مراجعة وضع القوى العاملة

             بالتعاون مع الإدارات المعنية تم حصر الوظائف المشغولة والشاغرة لأخصائيي وفنيي التغذية . وقد سبق وان استعرضت لسعادتكم وضع القوى العاملة وتم التنسيق  في تخصيص بعض وظائف التشغيل لدعم الوضع الحالي مؤقتا والعمل على تخصيص وظائف رسمية جديدة . وقد أبديتم وجهة نظر الوزارة في الأمر.

4 – لقاءات التوعية والتدريب المهني

              اقترحت لإتمام ذلك سلسلة من اللقاءات تشمل لقاء بمدراء المرافق              ومتخصصي التغذية و العاملين في تطبيق الخدمة من غير المتخصصين . وباستعراض   الأمر مع سعادتكم أبديتم مرئيات الوزارة بشأنه .

5 – مراجعة وتقويم ملزمة الشروط والمواصفات الحالية

              تمت مراجعة كاملة لمفردات ومضمون الملزمة المطبقة من جانبها الفني إضافة   إلى مناقشة مضمونها لغويا وقانونيا مع الإدارات المعنية . وفي هذا الصدد تقدمت لسعادتكم بطلب لتوفير نسخة من الشروط والمواصفات على قرص حاسب آلي   متوافق مع نوعية الحاسب الموجود في إدارتكم الموقرة .

6 – النظر في المعاملات و المخاطبات الرسمية ذات العلاقة التي تتم إحالتها لإبداء الرأي

             كما سبق استعراضه مع سعادتكم يمكن الاستفادة من جدول مباشرتي للعمل المتفق عليه في إبداء الرأي فيما ترون إحالته من مسائل أو معاملات متخصصة .

        وختاما فان تشريفكم وتكليفكم لي بتحمل جزء من أمانة المسؤولية فيما   يختص بمجال التغذية يلزمني إعادة التأكيد على اعتبارات أساس منها  :

1 – إضافة إلى تقديمي للمشورة في ما تراه الوزارة ، من المفيد جدا توفر آلية عملية محددة لدعم ما تترقبه الوزارة وأتطلع من جانبي لإتمامه من الأنشطة والبرامج والفعاليات المتخصصة .

2- حجم المسؤولية التي تضطلع بها الوزارة في مجال توفير الغذاء وتقديم الوجبات والذي تعكسه أعداد المستفيدين والموازنات المالية الضخمة الموجهة لتنفيذها يفيده إقرار  هيكلية عمل متخصصة موازية .

3 – الانعكاسات السلبية في تطبيق الخدمة مثل التلوث والتسمم الغذائي تبقى مشكلة   مقلقة يتطلب الحد من مفاجآتها برنامج تطوير فاعل بما يفرضه من عناصر عمل واعتبارات مالية مناسبة . وفي هذا الصدد يمكن إذا رأت الوزارة الاستفادة من مفهوم معدل لنظرية ( التحكم بالنقاط الحرجة المعروف بنظام الهاسب ) .

      شاكرا ومقدرا لمقام الوزارة ولسعادتكم هذه الفرصة الطيبة للإسهام في العمل والخبرة

وتقبلوا سعادتكم أطيب تحياتي وتقديري

                                                                   د / أحمد عبد الرحمن الشوشان

                                                                          مستشار التغذية

بسم الله الرحمن الرحيم

عندما يتحول  ” تأمين الوجبات المجانية ” إلى غاية ، ينحصر الاهتمام في أي اجتهاد يكفل استمراره . وبادراك أنه وسيلة صحية تنموية وطنية، يتميز العمل ويرقى لتحقق الغاية الصحية-الاقتصادية منه .

،،،،،،،،

حول نظام تأمين الوجبات المجانية الحكومي

 

  • تبنت الدولة أيدها الله نظام  ” تأمين الوجبات المجانية ” لمستهدفين في قطاعات معينة .

  • توجه لهذا النظام موازنات مالية ضخمة من جملة موازنات التنمية الوطنية .

  • على القطاعات المعنية مسؤولية توظيف ” الوجبات المجانية ” ضمن برامجها  الخاصة في ظل  منظور تنموي عام وتخطيط صحي اقتصادي وذهنية معاصرة .

  • يجسد النظام معادلة تنموية ” طرفها الأول ( مخصص مادي من الموازنة العامة للدولة) وطرفها المقابل ( جملة عوائد برامج القطاعات )  ” .

  • الوسائل التنموية للخدمة ( الوجبات المجانية بتكاليفها ومحصلاتها في:  رفع مستوى المناعة  وخفض معدل المرضية وإعاقاته للتعلم والعمل )  . العوائد التنموية للخدمة     ( التوفير في ما يوجه للمعالجة والرعاية والعناية المرضية من موازنات ، رفع معدل الإنتاجية الفردية  و تعزيز الإسهام الفردي بالتنمية  )  .

  • دون تبني منظور يستثمر نظام الوجبات ودون تفعيل ذهنية تتفتح على الحقائق الصحية الاقتصادية ، تتضاءل مسؤولية القطاع إلي مهمة طهي وتقديم الطعام بمعزل عن  الجدوى الاقتصادية  ومعدلات المرضية ومؤشرات الوضع الصحي العام .

  • ومن هذا يتبين أن العمل بذهنية يهيمن عليها مفهوم الإعاشة  ربما لبى أهداف اجتماعية أمنية ولكنه من الوجهة العلمية يفضي إلى بتر المعادلة التنموية أعلاه  ( استمرار الإنفاق دون عوائد عملية مكافئة ) . وبهذا يتحول برنامج تأمين الوجبات المجانية في قطاع ما إلى مستهلك تنموي  ، أو عبء اقتصادي على موازنات التنمية .

تقديم

رغبت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الاستعانة بمعد التقرير مستشار غير متفرغ بموافقة رسمية من مقامي وزارة التعليم العالي وإدارة جامعة الملك سعود . وبناء على طلب الوزارة إعداد تقرير عملي يشخص وضع الخدمة التغذوية في الوزارة ومرافقها ويقترح وسائل لتطويره ، تم إعداد هذا التقرير.  تلزم الإشارة إلى أن معلوماته مبنية على معلومات رسمية تعتمد الأعداد والقيم المادية فيها على عقود تشغيل للسنوات الثلاث الماضية . كما اعتمدت الملاحظات الواردة فيه على زيارات ميدانية رأت الوزارة اقتصارها على المرافق داخل مدينة الرياض معتبرة إياها عينة ممثلة لواقع الخدمة في المناطق . وتلزم الإشارة إلى أن معد التقرير يقدر ما بذل وما هو مبذول من جهد ويثني قبل الملاحظات على العديد من الإيجابيات . إلا أن التقرير بصيغته المطلوبة ليس من أهدافه استعراض تلك الإيجابيات بقدر الحاجة إليه لتشخيص الوضع القائم بما يمليه ذلك من إبراز للنواقص والسلبيات.  كما يلزم التنويه على أن معيار التقييم والملاحظات الواردة جاءت من رؤية موضوعية تستمد المقارنة من واقع الخدمة في قطاعات محلية مماثلة ، وأن خطة العمل المقترحة فيه وضعت في ظل تفهم للظرف والإمكانية وتقدير للمتاح والممكن . أسأل الله أن يفيد من مضمونه وان يكون إضافة متخصصة تسهم في تحقيق ما تتطلع إليه الوزارة من تطوير لمسؤولية التغذية ضمن مسؤولياتها المتعددة على طريق التنمية الوطنية الشاملة.

أولا : وصف عام

اعتمدت وزارة العمل من خلال وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية تطبيق النظام الحكومي لتأمين الوجبات المجانية للمستفيدين في المرافق الإيوائية التابعة لها . يتم العمل بالنظام عن طريق تطبيق إجراءات المناقصات العامة عن طريق ترسية العمل على شركات ومؤسسات وطنية بعقود دورية مدة كل منها ثلاث سنوات . يعتمد في الترسية منظور جغرافي يقسم المرافق المستفيدة إلى ست مجموعات متقاربة الموقع ( مناطق ) وقد تتم ترسية كافة المرافق في كل مجموعة معينة على شركة متعهدة واحدة.  يقوم العمل على تطبيق وثيقة شروط ومواصفات خاصة تمثل عقد عمل بين الوزارة ومتعهد التنفيذ من خلال نظام التشغيل الجزئي ( يؤمن المتعهد المواد الغذائية غير مطهية وتتولى الوزارة بقية عناصر ومجريات العمل ). تتضمن العقود توفير متعهد الخدمة مواد غذائية محددة الكم والوصف تغطي المطلوب لثلاث وجبات يومية عادية ومقننة لفئات عمرية متدرجة من الجنسين  إضافة إلى وجبات إضافية. كما يتم العمل بنظام التأمين المباشر لمرافق خاصة محدودة بالاتفاق مع مورد من القطاع الخاص لتوريد ثلاث وجبات مطهية لكل مستفيد يوميا أو صرف بدل وجبة إفطار لمستفيدين في مرافق أخرى ( جدول 1 ) . يتولى التخطيط العام للخدمة لجنة وزارية وتقوم بعملية التوجيه وإتمام متعلقات العمل الطبية والإدارية والمالية إدارات معنية تابعة لوكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية. يشرف على الاستلام والتنفيذ في المرافق لجنة مكلفة تضم أعضاء إداريين وفنيين في كل مرفق وتتم متابعته من قبل إدارات المرافق ومكاتب الشؤون الاجتماعية والإشراف النسائي الفرعية . يتولى تجهيز الوجبات وتوزيعها طهاة مستقدمين وذوي ميول مهنية من الجنسين تابعين للوزارة ويستعان في إنجازها بعمالة عادية من شركات تشغيل غير متخصصة .  تؤمن مواد الوجبات وتقدم ضمن برنامج زمني متقارب تبعا لطبيعة المرفق والجدول اليومي للمتلقين في كل منها .  يمكن استقراء التقدير الموضوعي لحجم العمل القائم بمراجعة الموازنات المالية وأعداد القوى العاملة وساعات العمل الموجهة لتخطيط وتنفيذ ومتابعة الخدمة (  جدول 2 ).

ثانيا ً :  معدلات التغطية 

قدمت خدمة التغذية بأنواعها في 205  مرفق إيوائي بمستوى تغطية عددية  يقارب 100 %  من جملة ما يقرب من  23059   مستفيد ومستفيدة. معدل التغطية الكمية وهي وصول الوجبة بمحتويات كاملة طبقا لوثيقة الشروط والمواصفات غير واضحة.  التغطية النوعية للوجبات العادية والعلاجية (الكفاءة الصحية للوجبة المقدمة ومستوى توازن عناصرها ) لم يسبق تقديرها وتحتاج إلى دراسة شاملة وتحليل للاستهلاك والفائض وحساب القيمة الغذائية لمتوسط المتناول من الوجبات.

الملاحظات :

1 –  نادرا يلاحظ عدم وصول وجبات لمستفيدين لا تمكنهم إعاقات خاصة من الإبلاغ .

2 –  الوجبات المقننة لا يتضمن عقد العمل معيار عددي أو كمي أو وصفي لقياس التغطية فيها.

3 – غياب الدراسات العلمية للتثبت من التغطية الكمية والتغطية النوعية  .

 

ثالثاً :  وثيقة الشروط والمواصفات

يحكم تطبيق الخدمة وثيقة عامة تشمل الشروط والمواصفات التي يلتزم بضمان اعتمادها والعمل في إطارها  متعهد منفذ من القطاع الخاص يتم التعاقد معه ضمن إجراءات رسمية تأهيلية عامة . يقوم العمل على أساس تشغيل جزئي يؤمن به المتعهد مواد غذائية غير مطهية وتتولى الوزارة توفير المواقع ومستلزمات العمل والقوى العاملة واستكمال إعداد الوجبات وتوزيعها على المستفيدين . تضم الوثيقة تبويب يشمل التعليمات العامة ونصوص محددة لمدة العقد والعدد المتوقع للمستفيدين والسعر الإجمالي ومتوسط سعر الوجبة مع فصل للجزاءات الرسمية . تبرز الوثيقة بيانات مجدولة لمسميات ووصف وكمية المواد الغذائية المطلوبة للوجبات العادية والإضافية في ثلاث مجاميع  : مجموعة أطفال دور الحضانة وأقسامها في مراكز التأهيل الاجتماعي والشامل من الولادة إلى ما بعد السنة الثانية ، مجموعة كافة المستفيدين في المرافق عدا المجموعة الأولى ، ومجموعة ضمنية للموظفين المناوبين والعمال أشارت الوثيقة لها في مواضع مختلفة  . تتيح صياغة الوثيقة للمرافق مجال من الاستبدال المحدود  والاختيار المتوازي مع السعر المعتمد  وتغطي في نصوصها تأمين وجبات موظفين فيها ، وتحفظ الحق في التأمين المباشر عند الضرورة من ضمان نقدي متجدد يؤمنه المتعهد عند الترسية . تم للوزارة في مرحلة سابقة الاستعانة بخبير متخصص لوضع الجداول الغذائية التي تتضمنها الوثيقة .

الملاحظات :

أبدت المرافق ملاحظات على أصناف وكميات المواد الغذائية ،  إلا أن ذلك يتطلب دراسة ميدانية مطولة ويمكن النظر فيه بعد الاطمئنان إلى مسائل اكثر إلحاح .

1 –  عنوان الوثيقة والغرض الرئيس وكافة البنود ذات العلاقة تكرس مفهوم  ” الإعاشة  ” .

2 –  لا تورد الوثيقة إشارة للتغذية والقيمة الغذائية والأهداف الصحية للوجبات .

3 –   تسقط الوثيقة جداول للوجبات المقننة المطلوبة لحوالي  62  %  من إجمالي المستفيدين .

4 –  تستخدم الوثيقة نصوص عامة للجودة وكفاءة التنفيذ ومدى تطبيق الاستبدال .

5 –   تتضمن الوثيقة نصوص وتوجيهات خاصة بين الوزارة ومرافقها .

6 –  تتبنى الوثيقة مبدأ حفظ المواد الغذائية في المواقع .

7 –  تنص الوثيقة على استخدام نوعيات تجارية محددة من المواد الغذائية .

8 –  تدمج الوثيقة في باب المواد الإضافية بين المواد الغذائية ومواد التكميل والنظافة .

9 –  أسقطت الوثيقة التعامل مع  الأنشطة الخاصة للمرافق ( الرحلات ، الزيارات ، المعسكرات) .

10-  تأخذ الوثيقة بمبدأ التشغيل الجزئي بصورة منقوصة ( العمالة من شركات غير متخصصة ). 11-  مبدأ العمل بـ ” التشغيل الجزئي ” وكذلك  ” التوزيع الجغرافي للمناطق ” يحتاج دراسة جدوى. 12-  تتداخل في الوثيقة بنود التعليمات الإدارية والاشتراطات النوعية للأغذية والشروط الصحية.

 

رابعاً :  هيكل وآلية العمل

          يمكن تقسيم هيكل العمل القائم ليشمل ضمنيا عمل إدارة مركزية داخل مبنى الوزارة الرئيس ، تتولى العمل إدارات تابعة لوكالة الشؤون الاجتماعية ، وإدارات فرعية ضمنية تتبع لإدارات المرافق.

1 –   الإدارة المركزية

تتولى الإدارة العامة للخدمات الطبية مسؤولية متابعة الخدمة من الوجهة الإدارية والفنية بينما تقوم الإدارة العامة للشؤون المالية بمسؤوليات المتابعة والرقابة المالية بشأنها . تتظافر جهود الإدارتين مع مرئيات مكاتب الإشراف الفرعية في لجنة مكلفة تضم مد راء عامين لإدارات أخرى تحت مظلة وكالة الوزارة للشؤون الاجتماعية في تخطيط العمل وصياغة الوثيقة وإنجاز المتعلقات المالية والإدارية والفنية .

الملاحظات :

1 –  غياب إدارة متخصصة وغياب مرجعية مشورة متخصصة .

2-  غياب متخصص مسؤول .

2 –  عدم اتضاح آلية عمل وإجراء محددة .

4 – الاستناد إلى الاجتهاد والرؤية الإدارية في التخطيط والتوجيه .

5 – الاستناد على أداء غير منتظم في المتابعة والتقييم وتمحورها في حالات طارئة ومؤقتة .

2 –   الإدارات الفرعية

تتولى إدارة كل مرفق إيوائي المسؤولية النظامية في تطبيق وثيقة الشروط والمواصفات المعتمدة . من مهام الإدارة متابعة تسيير العمل والرفع بمحاضر استلام المواد الغذائية والملاحظات التطبيقية . حدد تعميم رسمي لجنة فرعية لكل مرفق مكونة من : المدير / المشرف الاجتماعي/ أمين العهدة/ الطاهي / تكون الأولوية لأخصائي التغذية / الطبيب / المراقب الصحي إن وجد . تشمل مهام اللجنة استلام المواد الغذائية وتطبيق المعاينة النوعية والكمية ووضع خطة توقيت وجدول تغيير الوجبات وإجراء مفاوضة استبدال المواد الغذائية مع المتعهد مع مهام مساندة أخرى . تتفاوت اختصاصات المكلفين من قبل إدارة كل مرفق للإشراف على سير الخدمة ومتابعة تطبيقها . تتركز صلة المرافق في نطاق الخدمة التغذوية بمكاتب الإشراف الفرعية وبالإدارة المركزية في مقام الوزارة بالرفع عن الملاحظات ومعوقات العمل ، ويتركز التواصل بينها في رفع وتسلم محاضر الاستلام الرقابية المالية وإبداء الرأي خاصة عند اعتزام تحديث وثيقة الشروط والمواصفات. يوضح التقرير مسميات وظائف المكلفين بالمهمة ومجال اختصاصاتهم المهنية ( جدول  3 ) .

الملاحظات :

1 –  غياب وحدات أو أقسام متخصصة .

2 –   غياب شبه كامل  للمتخصصين .

3 –   تعويم مسؤولية التغذية في لجنة عامة .

4 –   اضمحلال لمبدأ اللجنة الرسمية بالإتكالية والتناوب الشخصي .

5 –   اختصار واضح لمهمة الاستلام ، يحدث إعداد وتوقيع محاضر استلام مسبقة التاريخ .

6 –   تدني المستوى المعرفي في الإشراف على مراحل استلام وتجهيز وإعداد الوجبة.

7 –   نقص الكفاءة المهنية للطهاة وتدنيها للطهاة الشعبيون .

8 –   الاستعانة بعمالة معنية بالعناية الشخصية في تنظيف مواقع الخدمة وإعداد الوجبة .

9 –   غياب تنظيم قياسي مهني لتجهيز وتقديم الوجبات المقننة .

 

خامساً :  تطبيق الخدمة

يتم يوميا استلام المواد الغذائية لوجبات ثلاث هي الغداء والعشاء ووجبة إفطار اليوم التالي ومواد الوجبات الإضافية لمرافق الحضانة ، خلال شهر رمضان يعدل الاستلام بطريقة متفاوتة تبعا لعدد الصائمين في كل مرفق . تتباين المرافق في أسلوب الإشراف على الاستلام وموقعه و عدد المتواجدين فعلا من لجنة الاستلام ، يتم إعداد الوجبات حسب قوائم أسبوعية ثابتة غالبا  وللجنة تقريرها تبعا لطريقة عملها . تتم نظافة مواقع الاستلام والإعداد والمناطق المحيطة بواسطة عمالة غير مخصصة مع تباين درجة النظافة العامة والشخصية وتطبيق الشروط الصحية . يتم الحفظ المؤقت بطرق متفاوتة وتعد المواد المساندة للوجبة في وقت مبكر تبعا لجدول يقرره توقيت الطهاة في الغالب . تجهز مواد الوجبات ويتم إعدادها في نفس المواقع غالبا داخل المطبخ ثم توزع في أواني مخصصة متباينة النوع والحالة ويتولى توزيعها عمالة عادية . تنقل الوجبات بطرق واحتياطات متباينة ولمسافات تحددها طبيعة المرفق ويتلقى المستفيدون الوجبات في مواقع مختلفة ويتم تناولها أو تقديمها بوضعيات متعددة . يعاد تجميع متبقي الوجبات ويتم التعامل معها بوسائل عديدة ثم تعد الأواني بعد فترات مختلفة أيضا لاستخدام اليوم التالي. الوجبات الغذائية المقننة يتم اعتمادها من قبل مكلفين بها ويجري إعدادها في مواقع الإعداد السابقة وتوزع مع الوجبات العادية .

الملاحظات :

1 – عدم انتظام الإجراء في الاستلام والمعاينة .

2 – غياب نماذج بطاقة الوجبة .

3 – غياب مبدأ التقارير المهنية اليومية والدورية .

4 – غلبة ميول ومعتقدات وانطباعات المشرفين الشخصية في تخطيط ونوعية الوجبة .

5 – ركود نوعية الوجبات وتعطيل مبدأ التغيير .

6 – تعطيل مبدأ الاستبدال والاجتهاد في استثماره لتوفير احتياجات أنشطة مشروعة .

7 – غياب استبيانات استطلاع رأي أو إقبال المستفيدين من الوجبة .

8 – التجهيز المبكر لمرادفات الوجبات تبعا لجدول زمني متروك تحديده للطهاة في الغالب.

 9 – تدني مستوى تطبيق الاشتراطات الصحية في المواقع وبين الطهاة والمساعدين.  .

10 – عدم مأمونية عمليات التنظيف وقيام مخاطر اختلاط مواقع وأدوات التجهيز والحفظ والإعداد.

11 – توزيع مواد الوجبة في آنيتها بطريقة تقليدية في بعض المواقع .

12 – نقل الوجبات عبر مناطق مكشوفة .

13 – وضع الوجبة على الأرض أو على حصير بجانب المستفيد .

14 – رداءة مستوى الاحتراف في طريقة تقديم وجبة المعاقين جسديا وذهنيا .

15 – ارتفاع معدل ( بالملاحظة ) الإعراض عن الوجبة  وإعراض المكلفين عن استطعامها .

16 – فقد بعض الوجبات المخصصة لمعاقين معجزي التعبير / عدم توفير وجبات لبعض العمالة .

17 –  لا تخضع الوجبات لأي تقييم حسي مقنن ( عدا تذوق الطهاة ) .

18 –  غياب التقييم الميكروبي  ونظم الهاسب ( النقط الحرجة ) .

19 –  ضعف كفاءة الوجبات العلاجية المقننة لخضوعها لتوجيهات عامة وإشراف اجتهادي غالبا .

20 –  غياب مسوح استقصاء  الأنيمياء / الهزال / هشاشة العظام / السمنة / السكري /الضغط الخ.

سادساً :  القوى العاملة

يتابع العمل عدد مهم من الموظفين تشمل مهامهم في المرافق الإشراف الميداني واستلام المواد الغذائية وإعداد وتوزيع الوجبات . تتفاوت ساعات العمل المستنفذة تبعا للمهمة الموكلة بينما يخصص العمل اليومي لمسؤوليات الخدمة التغذوية لموظف واحد على الأقل مع الطهاة ومساعديهم.  يدخل ضمن نطاق العمل في الإدارة المركزية ساعات عمل رسمية لعدد جوهري من الإداريين المعنيين بالشؤون المالية في إدارة الخدمات الطبية وإدارات المناقصات والمشتريات والمحاسبة وإدارات مساندة أخرى .  يوضح التقرير أعداد الوظائف ذات العلاقة والمتوفر منها على مختلف التصنيفات الوظيفية  (  جدول  4 )  .

الملاحظات :

1 –  تدني نسبة المتخصصين على رأس العمل عن النسبة المقبولة.

2 –  غياب الوظائف الرسمية الشاغرة  لأخصائيي التغذية .

3 –  غياب برامج التدريب والتوعية والحوافز الوظيفية .

4 –  كفاءة تنظيم الاستفادة من المتخصصين وتوزيع مهامهم على مستوى المناطق محدودة .

5 –  غياب المتابعة الفنية التغذوية للمكلفين بالعمل وبرامج رفع الكفاءة العملية .

6 –  غياب لقاءات التنسيق ومشاركة الخبرة بين المكلفين بالعمل .

7 –  عدم اتضاح فعل لتصحيح وضع القوى العاملة .

8 –  ضعف عملية استقطاب أخصائيي التغذية من الجنسين .

 

سابعاً :  مواقع العمل

يضم كل مرفق مواقع محددة للطهي وإعداد الوجبات يشمل كل منها مواقع استلام المواد الغذائية وحفظها وتجهيزات ومستلزمات إعداد الوجبات .  تتوفر في بعض المرافق مواقع لتقديم الغذاء للمجموعات وتجهيزات خاصة للخدمة الشخصية ( البوفيهات ) . تتباين حالة المطابخ وقاعات التقديم في البنية والهيئة والتجهيزات العامة مع اختلاف في مساحة المواقع واستقلاليتها والمسافة الفاصلة بينها ومواقع التقديم والتناول .

الملاحظات

1 –  ضعف الالتزام بشروط سلامة ومأمونية الغذاء .

2 –  حالات من مطابخ رثة .

3 –  مرور أنابيب الصرف تحت أسقف مطابخ ومجاورة أخرى لمجمعات الصرف الصحي .

4 –  تدني صيانة ونقص كفاءة  توزيع التجهيزات في الموقع الواحد وبين المرافق .

5 –  أجهزة معطلة وأخرى جديدة مركونة أو مستهلكة مهملة .

6 –  عدم توفر اشتراطات السلامة المهنية .

7 –  اختلاط مواقع استلام المواد الخام بمواقع إعداد الوجبة .

8 –  غياب تجهيزات مساندة مثل مقاييس الحرارة وأدوات ووسائل التعقيم وفوط العاملين  .

9 –  وسائل نقل وتوصيل غير مناسبة.

10 –  أنماط تنظيم مطابخ غير مأمونة .

11 –  مواقع خدمة ذاتية ( بوفيهات ) غير ملائمة .

12 –  أجهزة تبريد على رأس العمل غير مستكملة الصيانة .

13 –  غياب وسائل أخذ عينات الفحوص المخبرية والحسية .

التشخيص العام

يبرز التشخيص إيجابيات في معدل التغطية العددية والبنية الأساس إذ تصل لكافة المستفيدين تقريبا وجبات يومية كما تحظى المرافق بتجهيزات جيدة وتتوفر لبعضها مواقع خدماتية غذائية حديثة . في المقابل تتدرج الإيجابية في النزول في عناصر يوضح التقرير مستوياتها نسبة إلى مثيلاتها في الظروف والإمكانات المتاحة في القطاعات الأخرى محليا ( جدول 5 ) . وباعتبار تزامن بدء الوزارة بتطبيق الخدمة مع ندرة فعلية للمتخصصين وشيوع مصطلح الإعاشة التقليدية وتدني تفعيل الكفاءة الكمية عموما يمكن وصف الوضع الحالي للخدمات التغذوية إجمالا بأنه مناسب لمرحلة سابقة . وبإلقاء نظرة أكثر عمق على مستويات التشخيص المنوه عنها أعلاه تتضح ضرورة ملحة لإعادة النظر في الموقف القائم وتطبيق خطة عمل تقوم على منظور علمي معاصر .

ملخص أسس التعديل المطلوبة

        على ضوء الملاحظات السابقة يمكن إجمالا اختصار الأسس العامة لتعديل مسار خدمات التغذية فيما يلي :

أولا :    قناعة صناعة القرار بالخدمات التغذوية كتخصص علمي ووسيلة تنموية  .

ثانيا :   إدراج تطوير الخدمة ضمن أولويات عمل القطاع .

ثالثا :   استحداث إدارة عليا للعناية بمسؤولية التغذية .

رابعا : إعادة النظر في القائم من :

               1 –  تعويم مسؤولية الخدمة

     المتبع في تكليف لجنة بالإشراف على مسؤولية محددة المهام ربما لا يكون الخيار الأفضل إضافة إلى تجاوزه لمبدأ التخصصية وإقراره الضمني بجدوى الاجتهاد الإداري فيه.

2 –  تداعي المفاوضة المالية

             ربما لعبت مسايرة أوجه صرف البنود المالية المعتادة ومحاولة البقاء ضمن النص القانوني السائد دورا في إحجام المفاوض عن اعتماد الاحتياج الفعلي . مثل تلك المسايرة ومثل هذا الجنوح للمهادنة ربما أفضى إلى التغاضي عن مسائل جوهرية للخدمة بل وربما أسفر عن تنازلات في صلب الخدمة وما هو مطلوب  لتفعيلها وتحقيق المردود العملي منها . وأرى في هذا الصدد أن تتم إعادة النظر للوضوح في مسائل منها :

أ –  احتياجات أنشطة المرافق : تتميز الخدمة التغذوية في بعض مرافق وزارة العمل بطبيعة خاصة تجمع فيها بين مسؤولية الإيواء مع أخرى تربوية وتأهيلية . يٌحمل ذلك تلك المرافق عبء تأمين الوجبات لأنشطة إضافية  داخل وخارج المواقع . ويبدوا أن إسقاط النص على احتياجات تلك الأنشطة أدى إلى صور من الالتفاف لتوفير تمويل لها ، يهمنا من نتائجه ما أتى على الخدمة وكان على حسابها .

ب –  تغذية المناوبين والعمال : رغم أن الوثيقة نصت في بعض بنودها على مستحقي الوجبات من الموظفين المناوبين إلا أن عدم الوقوف عليها كأصل لازم أفضى إلى دمج غير عملي ( الوثيقة  ص 24  : جدول إعاشة الأطفال فوق سنتين والموظفات المعاشات ) . كذلك لم تأت الوثيقة على تحديد المسؤولية بينها وبين المتعهد عن وجبات العمال . ويمكن أن يكون من انعكاسات هذا الإسقاط ما لوحظ من حرمان بعض مستفيدين مقعدين من وجباتهم .

ج –  محضرات الأغذية جاهزة الاستخدام : هذه المنتجات وغيرها من وسائل التغذية الخاصة تستدعي احتياط في الموازنة المالية . وغني عن القول أن اعتماد الاجتهاد كمدخل لتأمينها ليس حل عملي مناسب .

د –  الاستعانة بعمالة غير مختصة :  في رأيي ليس من مبرر ذو جدوى في مسألة تطال السلامة العامة للمستفيدين أن لا يقوم نص واضح في مسألة توفير عمالة مختصة يغني عن تحميلها على عقود أخرى .

ذ –  المياه المعبأة :  مع تقدير مبررات إعادة النظر في توفير المياه المعبأة ضمن عقود بعض المرافق ، ورأيي أن إعادة النظر للجدوى الاقتصادية  يستحسن أن ترتكز على بحث البدائل لتأمينها دون مساس بالجدوى الصحية الجلية منها .

خامسا :   دراسة نمط التشغيل

يمكن تصنيف أنواع التشغيل الخدمي في مجالات مشابهة في ثلاثة أنواع :

أ – تشغيل شامل : بموجبه يعهد لقطاع خاص مؤهل بتولي مسؤولية خدمات التغذية بصورة شاملة ضمن مواصفات عمل دقيقة وتبقى مهمة الوزارة رقابية بالدرجة الأولى .

ب – تشغيل كامل : بموجبه يتولى القطاع الخاص توفير كامل عناصر العمل  وتطبيق   الخدمة في إطار خطة عمل وإشراف ومتابعة وزارية .

ج – تشغيل جزئي : وهو مشابه للمتبع حاليا في مرافق الوزارة وفيه تتوزع مسؤوليات الخدمة بين القطاع الخاص والوزارة .

وأرى من المناسب تفعيل دراسة جدوى لمداخل التشغيل المتاحة وربما تعديل صيغة التشغيل الجزئي لتعديل الصيغة المطروحة في توزيع عناصر العمل بين الطرفين . وفي هذا قد تبرز مثلا إمكانية تولية القطاع الخاص مهام التشغيل الكامل أو إنشاء مطابخ مركزية سواء خاصة بالوزارة أو مشاركة مع القطاع الخاص .

خـطـــــة الـعـمــــل

مبررات التطوير الموضوعية تشمل :  تفعيل الجدوى من خدمة قائمة وجهد متواصل وإنفاق مستمر ، والاحتياط للمأمونية من التلوث والتسمم الغذائي وقبلها بلورة الأهداف الوقائية والعلاجية من الوجبات . وباعتبار تعدد البدائل المتاحة للدراسة خاصة ما ورد تحت عنوان : ملخص أسس التعديل المطلوبة ( خامسا : دراسة نمط التشغيل ) ربما كان من الأنسب اقتراح خطتي عمل.

الخطة الأولى : يعهد بمهام الخدمات التغذوية في مرافق الوزارة للقطاع الخاص . في هذه الحالة تحدد الوزارة في عقد عمل دقيق مواصفات الوجبات العادية والمقننة المطلوبة مع شروطها الخاصة حول فآت وأعداد العاملين واحتياجات أنشطة المرافق وتوقيت توزيع الوجبات . وبهذا تنحصر مسؤولية الوزارة في مهام رقابية عبر مؤشرات رصد تغذوي ( عملية وصحية محددة) ،  وتتحول للقطاع الخاص قضايا العناية بمأمونية الغذاء والمتابعة التخصصية للفئات الخاصة وتفعيل الاستجابة لمطالب تنويع الوجبات والتزام أنظمة تشجيع الصناعة الوطنية وغيرها .

الخطة الثانية :  في هذا الصدد  يمكن لمقام الوزارة تبني خطة عمل مرحلية تهدف لرفع مستوى الاستعداد والأداء في مداخل عمل محددة . ربما يتحقق ذلك بإقرار لجنة عليا للتغذية تنبثق منها لجان فرعية تعمل كل منها ضمن توصيف محدد وبرنامج عمل مؤقت . ويمكن التفصيل في محاور الخطة على النحو التالي :

 

اللجنة العليا لتطوير التغذية

الهدف العام : مراجعة الوضع الحالي للتغذية ومتابعة وتقييم أعمال لجان فرعية مناط في كل منها مسؤولية محددة من أوجه الخدمة التغذوية ، والعمل على تطويره .

اللجان الفرعية

الهدف العام : العمل في نطاق مسؤولية كل منها ضمن برنامج تحدده اللجنة العليا بهدف مراجعة وضعه الحالي والإشراف على التنفيذ والمتابعة ورفع تقارير عمل للجنة العليا.

برنامج العمل : يحدد لجميع اللجان مقررين وتبرمج لكل منها لقاءات دورية نافذة الموعد وتدون محاضر عمل بأدائها .

السكرتارية  : تتضمن اللجنة العليا واللجان الفرعية كلما أمكن عضو من الإدارة المقترحة لاحقا للتغذية يكون المقرر لها وتعمل سكرتارية الإدارة ضابط اتصال وتنسيق عام .

مداخل عمل مقترحة للخطة

التدخل السريع

الوظائف

التوعية والتدريب

التطوير العام

أولا  التدخل السريع

تكون له لجنة خاصة تشرك فيها الإدارات الهندسية والمعنية بالصيانة والمشتريات . تباشر اللجنة مراجعة أوضاع مواقع العمل والخدمة في المرافق وتعمل على برمجة أولويات التدخل ومتابعة تنفيذها . يمكن الاستعانة بالملاحظات الواردة تحت عنوان ” مواقع العمل ” .

ثانيا : الوظائف

               تكون لمتابعتها لجنة يشرك فيها مسؤول من إدارة شؤون الموظفين . يمكن الاستعانة بالملاحظات الواردة تحت عنوان ” القوى العاملة ” . تعمد اللجنة مع ما يحدد لها من مهام إلى :

أولا : تحوير ما يمكن من الوظائف بمسمى أخصائي تغذية وأخرى بمسمى فني تغذية .

ثانيا : مداولة الوضع مع وزارة الخدمة المدنية لاستكمال وظائف مماثلة .

ثالثا : التوعية والتدريب

تكون لجنة خاصة لهذه الغاية تتضمن عضوية إدارتي شؤون الموظفين والمالية . تعمل اللجنة على إعداد برنامج توعية يبلور المفاهيم العلمية لمناحي تطبيق الخدمة ونصوص الوثيقة وأهدافها في مسائل الاختيار والاستبدال وأساليب استقصاء رؤية  المستفيدين من الوجبات . كما يقترح لها جدولة حلقات وورش عمل دورية وإصدار كتيبات موجهة وملصقات عملية واحتواء فكرة وسائل التوعية الإعلامية الخاصة.  كما تعمد اللجنة بصورة متزامنة مع البرنامج السابق إلى إعداد خطة عمل لاستحداث وتنفيذ دورات متخصصة ، ومن الحيوي مناقشتها مع الجهات المعنية وإدراجها ضمن برامج الحوافز الوظيفية .

 

دورة تدريبية سريعة مقترحة

 

يرشح من كل مرفق إيوائي موظف لرآسة قسم التغذية وموظف للقيام بعمل فني التغذية وتعطى الأولية للأخصائيين والفنيين الحاليين تبعا لما هو متاح . ويمكن مع عدم الإخلال بالوضع السابق تعميم الاستفادة من الأخصائيين والفنيين الحاليين بضم مرافق أخرى متقاربة لمسؤولياتهم . عمليا يتطلب الأمر اعتماد دورتين إحداهما لرؤساء الأقسام غير المتخصصين والأخرى للمساندين من غير فنيي التغذية المؤهلين ، إلا أن تقدير الظروف القائمة يمكن أن يتيح دمجها في المرحلة الحالية في دورة عامة تشمل كافة المرشحين بما فيهم ذوي الاختصاص .

الدورة التدريبية

المــــدة       عشرون يوم عمل

الجدول الزمني       5  محاضرات يومية  لمدة  15 يوم

برنامج زيارات      25 ساعة عمل  موزعة على خمسة أيام*

المواضيع الأساس للدورة

1 –  الخدمات الغذائية: التعريف/الأهداف/الإدارة/الرقابة/مراحل الوجبة/التقارير وأسس أخرى.

2 – فساد وتسمم الأغذية: الأنواع/المصادر/العوامل / المعاينة المظهرية/  الصلاحية / البطاقة.

3 – طرق حفظ الغذاء /  الأجهزة/

4 – مكونات وعناصر الغذاء /تأثير الطهي،الإعداد / العوامل الأخرى .

5 –  التغذية الخاصة / أنواع الوجبات  المقننة / طرق التحضير / المواد جاهزة الاستعمال .

6 – الفحوص / المعاينة / الاختبارات الحسية / التعامل مع المستفيدين / استطلاع الرأي.

*  زيارات مؤسسات حكومية وأهلية حديثة تقرر في حينه

 

 

 

رابعاً :   التطوير العام

تكون لجنة لهذا الغرض يدخل ضمن مسؤولياتها :

 1 –  مراجعة وثيقة الشروط والمواصفات وتحديثها .

2 –  مراجعة إجراءات تطبيق الخدمة وتطويرها .

3 –  مراجعة هيكل العمل وآليته في مختلف المواقع وتنظيمها .

كما تتضمن مهامها إعداد وصف العمل وتوصيف إجراءاته مع اعتبار ما يلي :

1 – العمل في اتجاهي الخدمة : التغذية العادية والتغذية المقننة .

2 – إعداد نماذج عمل قياسية موحدة التطبيق .

3 – صياغة تنظيم ونماذج للمتابعة وآخر للتقييم .

ويمكن للجنة الاستعانة بالملاحظات الواردة تحت عنوان ” تطبيق الخدمة ، وثيقة الشروط والمواصفات و هيكل وآلية العمل “

1 :   تحديث وثيقة الشروط والمواصفات

تعمد لجنة التطوير إلى استقطاب معنيين في الإدارات المالية والعقود والإدارة القانونية وإدارات المرافق مع متخصصين ، في لقاءات عمل تستهدف مراجعة وإعادة صياغة وثيقة الشروط والمواصفات . ويمكن الاستعانة بالملاحظات الواردة تحت عنوان ” وثيقة الشروط والمواصفات “.

 2 :   إجراءات تطبيق الخدمة

               تعمد لجنة التطوير إلى مراجعة كامل الإجراءات المطبقة في المرافق والمتعلقة بالوجبة والخدمات التغذوية بأبعادها المختلفة . يمكن الاستعانة بالملاحظات الواردة تحت عنوان ” تطبيق الخدمة ” .

3 :   تنظيم هيكل وآلية العمل

               يمكن أن تتضمن مهام لجنة التطوير مسؤولية وضع المقترحات حول الخدمة التغذوية من حيث تبعيتها ومهامها والتوصيف العملي لإدارة معنية بها . يمكن الاستعانة بالملاحظات الواردة تحت عنوان ” هيكل وآلية العمل ” . أقترح بهذا الشأن تأسيس بنية هيكل عمل رسمي واضح وثابت للخدمة التغذوية باستحداث ما يلي :

 

مقترح هيكل العمل المركزي

استحداث إدارة عامة للتغذية ضمن جهاز عمل الوزارة يكون ضمن توصيفها  ما يلي :

المسمى :    الإدارة العامة للتغذية

التبعية  :     ترتبط مباشرة بمكتب سعادة وكيل الوزارة للشؤون الاجتماعية . وتعطى صلاحية المكاتبة  والاتصال المباشر بالمرافق .

الإدارة  :     يتولى الإشراف على الإدارة متخصص في مجال الغذاء والتغذية ( مؤهل ماجستير ).

المساندة :     يعمل ضمن الإدارة اثنين من المتخصصين ( أخصائي ، فني تغذية ) .

السكرتارية : يؤمن للإدارة جهاز حاسوب وآلة تصوير مستندات وموظف مدخل بيانات يقوم بأعباء العمل على الحاسوب وأعمال السكرتارية العامة .

المقر  :       يوفر للإدارة  غرفتين :  مكتب لمدير الإدارة  وآخر للموظفين والسكرتارية .

الهدف العام

تخطيط ومتابعة تنفيذ خدمات التغذية في مرافق الوزارة وتطويرها لتفعيل الأهداف الصحية والاجتماعية لبرنامج تأمين الوجبات والتنسيق مع اللجان المكلفة .

المهـــام

1 – الإشراف الإداري والفني والعمل مركز اتصال وتنسيق لكل ما يتعلق بالجانب التغذوي.

2 – العمل مرجع للمشورة والمعلومة في القرارات والإجراءات ذات الصلة .

3 – بلورة تنظيم عمل متخصص يناسب طبيعة عمل ومتطلبات الوزارة .

4 – صياغة خطة عمل مرحلية ورفع التقارير عن إنجازاتها .

5 – التنسيق العام من خلال اللجان العملية المستمرة للتطوير.

6 – متابعة ومراقبة التطبيق في المرافق والرفع بمجرياتها .

7 – التنسيق في إعداد وتنفيذ أنشطة التوعية والتدريب التغذوي .

8 – مراجعة الدراسات والبحوث ومتابعة نتائجها والتوصية بإقرار البحوث الممولة .

 9  –  متابعة رصد الحالة الصحية التغذوية واستقصاء الأمراض والمشاكل الصحية للمستفيدين .

 

 

 

مقترح هيكل العمل بالمرافق

تأسيس هيكل عمل رسمي واضح وثابت للخدمة التغذوية باستحداث قسم للتغذية في كل مرفق إيوائي يكون ضمن اعتباراته وتوصيف مهامه ما يلي :

المسمى :      وحدة أو قسم التغذية

التبعية  :     يتبع القسم مدير إدارة المرفق مع صلاحية التنسيق المباشر مع الإدارة المركزية .

                       أو يتبع مرحليا مكتب الإشراف في المنطقة .

الإدارة  :     يتولى المسؤوليات الإدارية والفنية متخصص / أو مستوف لدورة تخصصية .

المساندة :     يعمل ضمن القسم فني أو فنية تغذية أو مستوف لدورة فنية .

السكرتارية : تؤمن مستلزمات العمل العادية ( يفضل جدا تعميم استخدام الحاسب الآلي)  .

المقر  :       غرفة مخصصة للعمل المكتبي .

الهدف العام

التنسيق مع الإدارة المركزية في تسيير برنامج تأمين الوجبات ومتابعة خطط تطبيقه وتطويره .

المهـــام

1 – الإشراف الفني والإداري وتنسيق العمل ( بالمرفق أو ضمن مرافق المنطقة )  .

2 – العمل مرجع للمشورة والمعلومة في القرارات والإجراءات ذات الصلة .

3 – اعتماد تطبيق خطة العمل المحددة من الإدارة المركزية والرفع بتقارير عمل دورية .

4 – متابعة ومراقبة تطبيق الخدمة في المرفق والرفع بمجرياتها .

5 – التنسيق في إعداد وتنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف التغذوي .

6 – الإسهام في تنفيذ الدراسات الميدانية ومساندة البحوث العلمية المقرة .

خاتمة التقرير

اجتهدت أن يأتي هذا التقرير واضحا بالدرجة التي رغبتها الوزارة للوقوف على حقيقة الوضع . ومع  حرصي على تركيز عنايتي بالاجتهاد بموضوعية التشخيص والصياغة العلمية  فلم أجد مانع من الإشارة المشددة هنا وهناك إلى أهمية التحديث . تلك الإشارات تظل رأي متخصص قد يتفق معه غيره ويحتمل اختلاف آخرون ، إلا أن الغرض منها يظل أبعد ما يكون عن  النقد لذاته أو ادعاء سبق على اطلاع أصحاب الصلاحية فيما أتى عليه التقرير من ملاحظات . وأخيرا أرى كمتخصص أن مهمتي تنتهي عند حد أمانة البيان دون أدنى شك بأن أصحاب القرار أعمق دراية بالمطلوب وما يمكن أن يتبع من إجراء سائل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع .

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s