الإشراف العام على التغذية بوزارة الصحة

٢٠١٤٠٦٢٧_١٤٠٧٢٧
scan0003

٢٠١٤٠٦٢٨_٢٣١٢٣٨

عام 1413 – 1424 هـ عملت منتدباً من جامعة الملك سعود مشرف عام على التغذية بالمملكة ومسؤل في وزارة الصحة لـتـطوير مجـال التغـذية في مستشفـيات ومراكـز وزارة الصحة.  قـمت بدراسة مبـدئـية للـوضع وقدمت تقرير مفصل لمراحل ومتطلبات التطوير وتـمت الموافـقة الرسمية عليه.  في تلك الفترة كان الاسم الدارج للتغذية هو ( الإعاشة ) ولا وجود للفرع المهني الاكلينيكي  او معايير العمل التنفيذي في المستشفيات والمراكز ، كما أن الادارة المعنية بالتغذية متقادمة في اسمها ومقرها ومهامها وفي هيكل عملها  

  تخصص التغذية هو واحد من العلوم التطبيقية يهتم بالعلاقة بين صحة الإنسان والغذاء ودراستها وتوفير المعلومات والنتائج للفرد والمجتمع. ومقارنة واقع تخصص التغذية ومعطياته في الدول الأكثر تقدما مع واقعه في الدول العربية والخليجية عموما ومع واقعه في المملكة العربية السعودية يعكس فرقا واسعا ويوضح أن وضعه في الملكة لا يعكس المأمول في ظل توفر إمكانات بشرية متخصصة في التخطيط والتنفيذ والتطوير ولا ينسجم مع الممكن والمقدور عليه في ظل وفرة مصادر التمويل المقتدرة والطموحة.

لا شك أن غياب المراكز المتخصصة بالتغذية وارتباطها بالصحة وتغيب الدراسات الدقيقة وضعف البحوث العلمية وشبه القطيعة بين المؤسسة المتخصصة وقطاع العمل الخاص ومحدودية الكيانات والهيئات الفاعلة ، كل هذه تمثل مجالات للعمل والتطوير إضافة إلى ما هو مطلوب في مجالات التأهيل والتدريب وخدمات العناية والرعاية الصحية التغذوية والتطوير المهني

الأمن الغذائي … مرة أخرى

رسالة مفتوحة لمن يهمه الأمر

في دراسة شاملة للوضع الغذائي-الصحي بالمملكة ، سبق لي اقتراح استحداث مركز متخصص أو هيئة عليا لربط عناصر العمل الرسمي المتعلق بالغذاء والتغذية وكلفت وقتها بالتنسيق الوطني للجنة عمل وزارية لهذا الشأن . واستطراد في الموضوع أتمنى في هذه المقالة أن تسهم مباشرتي للعمل الأكاديمي والمسؤولية في القطاع الصحي ومهمة التنسيق الوطني وما تضمنته من ملامسة للاحتياج ومعايشة للقائم والامكانية في توضيح واقع الشؤون الغذائية والمطلوب لتطويره .

في الآونة الأخيرة تغيرت الصبغة التقليدية للغذاء عالميا في مضمونيين أساسيين . أولهما تزايد الشواهد على أن حالة الغذاء عامل محدد في الموقف والقرار الوطني واقتداره على التفاعل ايجابيا مع المعضلات الغذائية وقرارات الحضر المباغتة. والثاني أنه طرأت نقلة كونية معلوماتية رفعت مستوى اهتمامات وتطلع المستهلك لخدمات نوعية فييما يختص بأمور الغذاء والصحة . ومن هذا يبدوا أن كل من توالي المشكلات الغذائية وتقاطع المصالح الدولية تجاهها وكذا تدفق أشكال وأنواع مستجدة من المنتوجات يحتم بالضرورة اطمئنان أي دولة على جاهزية وكفاءة ادارة الشأن الغذائي فيها بتفعيل مايعرف باستراتيجية الأمن الغذائي . ومن الناحية العملية فاستراتيجية الأمن الغذائي تعبير يصف منهج الدولة في ادارة الشأن الغذائي في ظل الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والصحية لها . أي أنها نظام ترابط للمهام ذات العلاقة بما يكفل التوفيق بين خطة راهنة لتسيير عملية تأمين الغذاء وبين خطة رفد احتياطية تكفل جاهزية للاكتفاء الذاتي المدروس . وغني عن التأكيد أن الأساس الحيوي لكلا الخطتين هو اعتمادها المبدئي على مؤشرات الحالة الصحية واستثمارها الاقتصادي في انتاج بدائل الاستهلاك .

على المستوى المحلي يتضح من تتبع خطط التننمية أن النظافة الغذائية العامة ومن ثم اشتراطاتها التشريعية على سبيل المثال كانت محور التطلع في البدايات الأولى للتنمية وكان أن أوكلت الدولة لوزارات معينة مهام التشريع والرقابة . خلال مراحل التطوير التالية بادرت الدولة الى توسيع وتنويع الانتاج والتصنيع والاستيراد واستحدثت لذلك مهام توصيف ومعاينة ومتابعة غذائية أوكلت لأجهزة رسمية أخرى . ومع تعاقب خطط التنمية تواصل نمط اضافة المهام الغذائية المستجدة لذات الادارات في الوزارات المعنية رافقه تدعيم مادي وتطوير تقني لتلك المرافق . وبهذا استقر تنظيم ادارة الشأن الغذائي في نمط من التوسع الأفقي تمثل في استحداث المهام والحاقها كمسؤليات اضافية للأجهزة المعنية لتتشكل بذلك الملامح الرئيسة للاستراتيجية الغذائية المحلية وكذا معالم خريطة الوضع الغذائي في المملكة . أي أن الاستراتيجية المحلية تقوم على اهتمام الدولة الجاد بالشأن الغذائي من خلال تنظيم تتقاسم مهامه عدد من الوزارات والادارات المعنية بالتشريع والانتاج والتصنيع والتوصيف والمراقبة ، وأن معالم الوضع الغذائي تتمثل بالوفرة الغذائية المدعمة بمواصفات وجودة ورقابة نوعية .

وبتطبيق التعريف السابق لاستراتيجية الأمن الغذائي على كل من التنظيم والوضع الغذائي القائمين محليا تبرز معطيات معينة :

أولا : وفرة الغذاء بتشريعاته وتوصيفه والرقابة عليه تظل عناصر ووسائل ظاهرة للأمن الغذائي والوقوف عندها قد لا يضمن الانسجام مع الأهداف الاستراتيجية الاقتصادية والصحية ، أي أن حيازة تلك الوسائل لا بد أن يصب في أرقام من الوفرة الاقتصادية والمردود الصحي . وهنا ليس من خلاف يذكر على أن الوفرة الغذائية وما يسندها من تشريع وضمان للجودة هي ركائز سبق حضارية مطلوبة ولكن الملاحظة هنا تكمن في أن التركيز عليها قد يكون تعبير عن تصور رسمي بأن الوفرة والجودة هي مناط الأمن الغذائي ومحصلة العمل به . وبافتراض قيام مثل هذا التصور فقد يكون من انعكاساته 1-  تخطي عنصر الأمن بتراجع الاهتمام في اعداد خطة رفد لأوضاع مستقبلية أوطارءة . 2 – قد لا تكفي تلك الوفرة بجودة توصيفها ورقابتها للتدليل على الاستناد الفعلي على مؤشرات الاستهلاك الصحية في توجيه  الانتاج والتصنيع . 3 – مع ما تضفيه تلك الوفرة بعناصرها من تيسير للحياة الاجتماعية في جوانب معينة فهي دون دفة توجيه صحية موازية قد تعرقل ذلك في جوانب أخرى  . وللتثبت من قوة أو ضعف تلك الملاحظات يمكن للمريد تقدير حجم العمل الموجه لتحقيق الوفرة والجودة الغذائية ومدى تزامنه مع خطة اعتماد ذاتي مدروسة ومدى تماشيه مع مؤشرات الوضع الصحي الراهنة .

ثانيا : فيما يختص بنمط التنظيم الرسمي في ادارة الشأن الغذائي فقد لا يكون من الممكن تفادي ملاحظة صبغة الشتات المهيمنة على التنظيم . ويعبر عن ذلك تقاسم كافة وزارات الدولة تقريبا للقرار في الشأن الغذائي بدء بالانتاج والتصنيع ومرورا بالتوصيف والمعاينة الجمركية والرقابة الميدانية وانتهاء بتخطيط وتنفيذ مشروعات الاطعام وتوفير الوجبات . ولايغالط الموضوعية الزعم بأن هذا التوزيع الأفقي المتشعب يقدم لمعطيات أهمها : 1 – تعدد التوجهات الادارية وتداخل اجتهاداتها في تكرار الجهد ومضاعفة الانفاق على التقنية والامكانات . 2 – تدني الفعل النوعي المطلوب لمواجهة معضلات مرضية ذات صلة بالغذاء وترهل مسؤليات حث الوعي وحماية المستهلك وشبه ضمور للأجهزة المعنية بها على الأقل في تصورات المستهلك نفسه عنها . 3 – ولعل أبرز مناحي التحفظ هو أن هذه التعددية للأجهزة ذات العلاقة قد تضعف خاصية ملامسة الاحتياج وتتيح التواكل بين الوزارات والادارات في الاجابة النوعية عن كم واضح من التساؤلات حول نوعيات غير تقليدية من الأغذية ونواتج الغذاء . وبهذا فقد لايكون غريبا أن يتجاوز المجتمع في تساؤلاته الغذائية امكانات الاجابة التي تتيحها المنظومة الرسمية الواسعة المعنية بشؤون الغذاء والتغذية . وتبدو الملاحظة الأخيرة واضحة بمراجعة المداولات في للوسط الاجتماعي وصور الأخذ والرد حول مأمونية الغذاء وسلامة استهلاكة والتساؤلات المعلقة حيالها . ولعل أقرب تفسير لذلك أن نظافة الغذاء وتاريخ صلاحيته كانت محور اهتمام الفرد في مراحل تنموية سالفة كما تظل الجودة والتوصيف والمعاينة عناصر هامة ، الا أن المجتمع في المرحلة الحالية يقابل قضايا غذائية صحية أكثر الحاحا .

ثالثا : يبدوا أن النمط المتسع في توزيع المسؤليات والمهام يسهم في تكرار معامل التحليل والقياس والاختبار وتعدد مرجعياتها . ومن الملاحظ في هذا الشأن أنه رغم تعدد المختبرات ذات العلاقة ومايعنيه ذلك من تكرار في الانفاق المادي يطرح أيضا اشكالات في تفاوت النتائج وتعارض القرارات مع ما يقال عن قصوره في الوصول الى نتائج دقيقة تسند اختيار المستهلك وتلبي احتياجه لنتيجة مخبرية حاسمة . يضاف الى ذلك ما تعايشه البحوث والدراسات الوطنية من حاجة مماثلة لترتيب الأولويات وتنسيق التكلفة والجهد .

رابعا : يبدوا أن تعددية المسؤولية في الشأن الغذائي خلقت أرضية لتكرار اللجان الادارية والفنية بصورة واضحة . ولعل مايلاحظ من تعاقب استحداث اللجان الاستشارية العليا والعادية للنظر في أوضاع غذائية محددة وتواصل لجان المتابعة الوزارية مثل لجان التسمم الغذائي وغيرها من اللجان الفرعية المتعددة والمتزايدة ، لعل في ذلك ما يحتم اجراء موحد في هذا الشأن .

وبافتراض الاتفاق على أن فاعلية الأمن الغذائي تقاس بدرجة التفاعل والتكامل بين الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والصحية الوطنية يكون من نفل الكلام التأكيد على أن التركيز على تحقيق الوفرة والجودة وكذا الابقاء على نمط الشتات في المسؤليات والمهام مسائل من المفيد مراجعتها . وبالاتفاق أيضا على أن الانتاج والتصنيع والجودة الغذائية بحيازاتها التقنية هي عناصر تم عليها انجاز متميز وهي حلقات جاهزة لاستراتيجية أقوم . بذلك يكون أحد التصورات المقبولة لتنشيط استراتيجية الأمن الغذائي هو ربط تلك الحلقات في كيان رسمي موحد قادر على ضبط الشأن الغذائي وضمان تمحوره على ذات الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية والصحية وانطلاقه منها .

في رأيي أن تفعيل طرح كهذا يكفل الجاهزية المستقبلية ويضمن توحيد عملي للتخطيط والتنفيذ والمتابعة . وأخيرا لربما أفاد تبني مثل هذا الطرح في نقلة نوعية تواكب تطلع الفرد والمجتمع الى اجابات موضوعية حاسمة من جهة رسمية مسؤولة حول توجساته المتراكمة من تضارب الآراء في مسائل حيوية بدء بفوارق حليب الأطفال مرورا بجدوى الأغذية الطبيعية وآثار التراكمات الكيميائية وانتهاء بسلامة الأغذية المشععة والمعدلة وراثيا . وآخرا فانه ومع كل الاعتزاز بما تحقق للمملكة من سبق في المجال الغذائي ، الا أنه في ظل توفر حلقات الاستراتيجية المطلوبة فليس من عائق منطقي يحول دون لم شملها في هيكل عمل متخصص يواكب المستجدات العالمية التي برهنت على أن الوضع الغذائي رصيد وطني كثيرا ما يحكم القرار الاستراتيجي والسياسي للدولة .

أخيرا هذا الوضع وتلك الملامح تنسجم مع التدرج التاريخي لخطط التنمية ، أي أنها بكل المقاييس الموضوعية انجاز تحقق عنه تشريعات ونظم تعتبر حجر أساس وعناصر مطلوبة لأي تطوير مرتقب لاستراتيجية الأمن الغذائي .

ومن مراجعة ماسبق يمكن القول بأن الملامح الرئيسة لمهام استراتيجية الأمن الغذائي في المملكة موزعة على معظم أجهزة الدولة وأن تقوم على متابعة التطورات العالمية ليصبح تزامن التوجه وتعدد أوجه التطوير المعرفي والتقني لها . ويمكن اختصار القول بأن المملكة حققت من خلال نمط التوسع الأفقي في توزيع المهام والمسؤليات الغذائية انجازات قياسية في مجالات وفرة الغذاء بمواصفات وجودة منافسة .

تطوير داخلي

يمكن اختصار الوضع الغذائي في المملكة بملامحه الأبرز ” وفرة غذائية وأداء تشريعي وصفي رقابي مساند تتقاسمه عدة أجهزة حكومية ” .. لمفهوم ولاشك تاريخ العمل الغذائي تدرج التاريخي للوضع الغذائي في المملكة مبرر عملي لادارته على النحو القائم وللوصول لمعالم تلك الخريطة . ولعل الملاحظة الأساس تكمن في التركيز على الوفرة والتوصيف والرقابة الغذائية  رغم الطرح العالمي لمفهوم ” استراتيجيات الأمن الغذائي ”  . وباعتبار أن المفهوم الأخير هو

وبمراجعة الوضع التنظيمي للشأن الغذائي محليا تبدوا صورة الشتات المتمثلة في تعدد الأجهز المعنية فيه من الوزارات والادارات والهيآت الرسمية .

مستوى الخطر حقيقة عن

القول ذات العلاقة الضمني ا بمستوى تفاعل وتكامل

باعادة النظر في هيكلة العمل الرسمي المعني بشؤون الغذاء والتغذية .

واستطراد في اجابة التساؤل أعلاه حول التصور الفعلي لتطبيق الأمن الغذائي

اسقبال

. يجدر في هذا الجانب أن التصور القائم تعبر عنه كيفية تنظيم العمل الرسمي في شؤون الغذاء . تتوزع على النطاق الرسمي مسؤوليات شؤون الغذاء بين مختلف الأجهزة الحكومية من الوزارات والادارات . ودون حصر لتك الأجهزة يمكن اختصار الوضع بأنه  . هذه الصيغة من الشتات ليس مستغرب أن تعيق التفعيل الاقتصادي في التشريع

يمكن في هذا الجانب هي تجميع شتات القرار الرسمي المتعلق بشؤن الغذاء تحت مظلة كيان موحد يكفل الانتاج طبقا لللاحتياج والاستراد تبعا لغياب الامكانية والاستهلاك بأسنادها من من رفاهية تعنيه ومع انها مؤشر على خدمة المجتمع والرقابة مؤشر على صحة آنية فهي تسقط الأمراض مؤشر تنسجم كما أنها اعتبارات استراتيجية دون المرتبطة المتبطة بالغذاء يشمل ومصطلح يعبر حالة الشأن العذائي والوضع القائم

الاقرار نقاط الضعف في تصور كهذا تتمثل في المزج بين عناصر الأمن الغذائي وماهيته الفعلية مثل هذا التصور الرؤية المتخصصة وقفت عند تلك الوفرة والجودة على أنها عناصر جزئية مهمة من الأمن الغذائي ولكنها ليست محصلته الحقيقية دون تفعيل المردود الاجتماعي الاقتصادي الصحي من تلك العناصر ودون صياغة تكفل مواجهة المتغيرات العالمية لا ينبغي أن يحجب الرؤية عن اعتبار أمرين أساسيين : ماهو مطلوب لمقابلة الننقلة النوعية في المعارف الغذائية المستجدة في المجتمع وكذا تفعيل الأمن الغذائي بصيغة الحقيقية والمتكاملة . ونقصد بالنقلة النوعية تلك ما تمخض عن العولمة المعرفية من تراكم للهاجس الفردي ونبرة القلق الاجتماعي تجاه زحم من المستجدات على ساحة الغذاء والصحة . وأخذ الاعتبار لتلك النقلة يفرض استعداد للتعامل مع قضايا الغذاء بكفاءة تخصصية وتوفير المعلومة الحقيقية التي ترشد هاجس الفرد وترفع من مستوى جودة القرار والاحتيار الاجتماعي . أما تفعيل حقيقة الأمن الغذائي فهي توحيد نظمه وتشريعاته وتطبيقاته في اطار استراتيجية واضحة تربط عناصر العمل وتنسق أهدافه وتوجهاته .

نقاط الضعف في تصور كهذا تتمثل في المزج بين عناصر الأمن الغذائي وماهيته الفعلية مثل هذا التصور الرؤية المتخصصة وقفت عند تلك الوفرة والجودة على أنها عناصر جزئية مهمة من الأمن الغذائي ولكنها ليست محصلته الحقيقية دون تفعيل المردود الاجتماعي الاقتصادي الصحي من تلك العناصر ودون صياغة تكفل مواجهة المتغيرات العالمية

الاقتصدي تفضي الا تضخم سلبي في تكرار عناصر ومقومات العمل وتفاوت التوجهات التطبيقية أبعاد متعددة استحواذ التقنية يقابله التقنية ضاعفت تكرار الجهد في جوان أقل أهمية اوبالمقابل فقد ظلت قضايا الغذاء على ذات الهيكلية الرسمية وعلى شيء من ذات النمط  في الدراسة والتقنين والرقابة والتوصيف الغذائي . ولا يكون تجنيا الادعاء بأن الهاجس الفردي والقلق الاجتماعي حول الملوثات ومسائل التشعيع واستخدام المورثات هونقلة نوعية في الطلب ستظل تسبق المالامكانات في ظل التصور القائم عن الأمن الغذائي . التي امكانات لم يقابلها تنظيم العمل الرسمي في شؤون الغذاء قاصرة لمرحلة سابقة والتوعية الغذائية التوعوي أثر في التوقف عند مدى كفاءة تلك البنية في التفاعل مع هذا الهاجس والتجاوب مع هذا القلق . وبمعنى آخر فان خريطة الاهتمام الاجتماعي توضح تجاوز سبق معرفي اجتماعي الحالية يطغى عليها تتضمن كم من التساؤلات الملحة تعبر ضمنيا عن عن ولتوضيح ذلك اعود الى دراسة استطلاعية محدودة اجريتها للتحقق من نظريتي في هذا الصدد . من النتائج العامة لتلك الدراسة تقرير نسبة احصائية مرتفعة من

سوق الاستهلاكي لتتجاوز بالأمراض المزمنة والاجتماعية بين االصحة وفترة الصلاحية المطالبة  تاريخ صلاحية وعلاقة افي ومن خلال رؤية أكاديمية يمكن تحليل أبعاد الشتات تلك الى أنه موضوعيا متأثر بحقيقة قائمة وحتمية مطلوبة . ومن هنا فانه لايدور في فلك التشاؤم التقرير بحقيقة أن كل من الادارة الرسمية وكذا الفعل المتخصص لا ترقى الى اشباع الاحتياج في مسائل الأمن الغذائي وسلامة التغذية في المملكة . وفي نفس الاتجاه لا مجال لتفادي الحتمية لاستدراك عال المستوى يتبصر بهذا الواقع واجراء فاعل يتعامل معه . يتعامل مع هذا الواقع يغالط الواقع فانه يطرح مثل هذا التقرير يستمد حقيقته في رأيي من غياب المرجعية الرسمية لكيان رسمي متمكن محدد . وثانيا لجهة معنية نبرة القلق الاجتماعي الذي وسلامة التغذية مأمونية الغلا يمكن اغفال صيغة القلق حول الغذاء المطروحة الهاجس يلحظ المتتبع أن مأمونية الغذاء وسلامة التغذية لم تعد على الاهتمام وتبلورت كهاجس فردي واجتماعي . تباطء الفعل الرسمي أمر حكمته ظروف التطور والطروحات للتغذويين عن التغذية المتوازنة وكمية السعرات ومصادر الفيتامينات .

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

WordPress.com Logo

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   / تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   / تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   / تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   / تغيير )

Connecting to %s